حدائق است « 1 » ، چون با مراجعه مشخص مىشود كه اكثريت با كسانى است كه قرعه را لازم مىدانند . ما قبل از محقق كسى كه قائل به تخيير باشد ، پيدا نكرديم و همه قبل از مرحوم محقق قائل به قرعه هستند ، البته مسأله اجماعى نيست . ولى اينكه أشهر يا مشهور قائل به تخيير باشند ، چنين نيست و نمىدانم در مسالك به چه حساب اكثر و در حدائق مشهور تعبير شده است ، اول كسى كه قائل به تخيير شده ، مرحوم محقق است ، قبلىها مثل مهذب مرحوم ابن براج - كه البته ايشان راجع به همراهى در سفر گفته بايد قرعه بكشد ، كه به طريق اولى در حضر هم قرعه هست - در وسيله مرحوم ابن حمزه ، و در اصباح مرحوم كيدرى و مبسوط هم أحوط گفته‌اند ، مرحوم علامه در عده‌اى از كتبش ، جامع مرحوم يحيى بن سعيد نيز قائل به قرعه شده‌اند ، البته مرحوم علامه كتابهايش مختلف است و در بعضى از كتاب‌هايش قائل به قرعه است و در بعضى از كتاب‌هايش تخيير . بعضى گفته‌اند - البته طرح اين مطلب از مرحوم علامه است - كه مسئله مبتنى بر اين است كه در حق القسم چه مبنايى داشته باشيم ، و بنا بر حق مطلق بودن حق القسم ، اختيار يكى از اينها ، ترجيح بلا مرجح است ، چون همه زن‌ها به اندازه هم حق دارند ، پس بايد با قرعه اختيار كند ، اما اگر بگوئيم با شروع حق پيدا مىكند ، در اول شروع احتياج به قرعه ندارد ، ولى بعد از شروع نسبت به دوم و سوم احتياج به قرعه پيدا مىكند . مرحوم صاحب جواهر أدله مسأله را ذكر كرده و در صورت دفعى بودن ازدواج ، قرعه را اختيار كرده است . ولى اگر ترتيب داشته باشند ، مسأله‌اى جدا است كه حكم و بحث جداگانه دارد ، و وجوه مختلفى ذكر شده است . نكته مبنايى در مسأله : در اين مسئله نكته‌اى اساسى و مقدماتى وجود دارد كه

--> ( 1 ) - توضيح استاد مدظله : حدائق چيزهايى كه روايت و حديث ندارد ، خودش تحقيق كامل نمىكند ، از يكى از اين كتابهاىمعمولى بر مىدارد و مىگويد اينها ديگر دليل ندارد و زود با يك مختصراتى رد مىشود ، اينجا هم پيداست كه مطلب را از مسالك اخذ كرده است